ظهرت تلك الحركات بطرق عدة منها ما قيل عنه في خطاباتها تهميش المركز لها وجعلت من الكسب القبلي لها قاعدة انطلاق.
إن التحول من حركة قبيلة استنهضت همم أبناء تلك القبيلة إلى مصطلحات التهميش كسبا لنيل الحقوق في الدولة، واعتبروا أنفسهم من المهمشين، فهل تلك القبائل ستستفيد من تمرد أحد أفراد تلك القبيلة وهل ستجني تلك القبيلة مميزات في الدولة؟ وهل تلك الحركات أسست فعلا لخيار الولاء للوطن بدل الولاء للقبيلة؟ أم أنها أسهمت بقسط وافر عن ممارستها وتدخلاتها؛ في إعادة تشكيل البنيات والتصورات التقليدية الموروثة؟ فهل ما زالت القبيلة حاضرة كإطار اجتماعي وسياسي؟ وهل يأتي الانتقال من سجل القبيلة إلى سجل الدولة؟ هل سيتغير خطاب تلك الحركات إلى التخطيط والتنمية بدلا من الخطابات السياسية القديمة منذ الاستقلال وحتى آخر حركة وقعت إلى أنهم ينادون بالآتي: أن تسود الديمقراطية ودولة القانون بدلا من قانون الغابة.
هل يتغير تفكير تلك الحركات من الكسب القبلي إلى الكسب السياسي واستبدال الأساس العرقي بالأساس الترابي؟ فهل التقليدية ونظام القبائل سينتصر على القدرات المبنية على الكفاءة والشهادات؟ فالتقليد ينتصر على العصرنة في كثير من الأحيان وهو ما نراه ونشاهده في الانتخابات وفي التوظيف.. الخ.
الوزير أصبح ابن تلك القبيلة وليس ما هو مؤهله ولا يسأل عن أمانته وصدقه وإنما يسأل من أي قبيلة، وهذا الأمر يعود إلى فشل الأحزاب السياسية السودانية في إدارة التنوع بالبلاد، هل سينج قادة تلك الحركات في خلع جلباب القبيلة والبكاء على الخطابات القديمة؟ لأن بيدكم الخيول والسروج حتى الأحزاب السياسية داخل السودان تعتمد على وزن القبيلة.