لا يمكن لأي ليبي وطني، يريد صادقاً لبلاده الإستقرار والسلام، ولشعبه المعيشة الكريمة والحياة الآمنة، أن يتجاهل الدور السلبي والمدمر للسيدة (سـتـيـفـانـي ولـيـامـز)، الموظفة لدى سكرتارية منظمة الأمم، المتحدة بدرجة مستشارة للأمين العام السيد أنتونيو غوتيرش، والتي ليست على الإطلاق ممثلة أو مسؤولة بأي مستوى في بعثة الدعم للمنظمة الأممية في لــيـبـيــا.

هذه الدبلوماسية الأمريكية المخضرمة، فشلت في الحصول على منصب مناسب في وزارة الخارجية الأمريكية، تنهي به حياتها العملية قبل إحالتها إلى التقاعد، بسبب رفض الوزير الديمقراطي أنتوني بلينكن لوجودها، حيث لا يوجد في ملفها الوظيفي الفقير من الإنجاز والنجاح ما يغري الوزير بالإعتماد عليها في أي ملف، ولهذا تركها للأمم المتحدة، التي لا تمثل أهمية كبيرة بالنسبة لأميركا، وهذا أصاب السيدة ستيفاني وليامز بعقدة شخصية، جعلتها مهووسة بإنجاز ما تتوهم أنه نجاح دراماتيكي في معالجة الأزمة الليبية، وهي التي فشلت تماماً في كل خطواتها ومبادراتها، خلال أكثر من 5 سنوات سيطرت أثناءها فقط لأنها أمريكية تتكلم اللغة العربية، على المبعوث اللبناني الفاشل غسان سلامة، ومن بعده المبعوث السلوفاكي الهارب يان كوبيتش.

السيدة ستيفاني وليامز، هي من الأسباب الرئيسية وراء ما تعانيه لــيـبـيــا، الآن من إنقسام سياسي رأسي حاد، ولا أقول هذا جزافاً أو اتهاماً من غير دليل، فمساعدة المبعوث السابق سلامة، هي التي صممت وأنجزت العملية السياسية الفاشلة في جنيف، والتي أنتجت أفسد وأحط سلطة تنفيدية في تاريخ لــيـبـيــا، وسكتت عن الرشاوى التي بسببها وصل عبدالحميد الدبيبة إلى رئاسة الحكومة، والتي تمتلك ستيفاني عنها معلومات كاملة، لم تقدمها للأمم المتحدة ولا للشعب الليبي، في ظل أخبار متداولة قد تكون حقيقية، أنها تلقت هي ذاتها رشاوى مالية أو عينية، تجعلها تحت طائلة القانون الأمريكي، وهذا ما ربما يهددها به ويبتزها الدبيبة.

كما أن ستيفاني كذبت على الليبيين بتحديدها موعد 24 ديسمبر 2021 لإجراء الإنتخابات العامة، وهي تعلم مسبقاً استحالة ذلك لأسباب موضوعية كثيرة، من بينها صعوبة إتفاق مجلسي النواب والدولة على القاعدة الدستورية وقوانين الإنتخابات، وللسيدة ستيفاني والمدافعين عنها بسبب غبائهم أو أطماعهم أقول /  أين هي المسارات الثلاث التي نتجت عن حوار جنيف، وتم اعتمادها في مؤتمر برلين 2 وفي مجلس الأمن، وهي المسار السياسي، والمسار العسكري، والمسار الإقتصادي، أليست هذه المسارات الثلاث فاشلة ومتوقفة تماماً، ولم تنجز أي شيء لليبيين من كل تلك الإجتماعات والبيانات والخطط، حتى أننا نصل نهاية شهر أبريل وشهر رمضان المبارك، ولــيـبـيــا تقترب من الإنفجار العسكري، وتعاني الإنسداد السياسي التام، والكارثة الإقتصادية المعيشية، واستمرار انقسام المصرف المركزي، وفقدان المواطنين خاصة في العاصمة طرابلس وضواحيها وجوارها للأمان، بسبب سطوة وسيطرة وانفلات الميليشيات.

وعندما أنجز الليبيون وبصعوبة، ورغم كل رشاوى ومؤامرات الدبيبة وعصابته، الاتفاق التاريخي لأول مرة بين مجلسي النواب والدولة، على التعديل الدستوري، واختيار حكومة وطنية جديدة، رفضت ستيفاني وليامز هذا الحل، لأنه لم يتم من خلالها، وعملت على إفشاله بكل الوسائل، من خلال الكذب والتشكيك والفتنة بين الأطراف الليبية، خاصة مع استخدام قوى التأزيم التي يتصدرها المتطرفون الإسلاميون، لما فعلته ستيفاني في تخريب الإتفاق الليبي ليبي، ومنع الحكومة الشرعية من ممارسة مهامها من العاصمة طرابلس، وإنفاق الأموال الضخمة على المجموعات المسلحة المؤيدة للدبيبة منعدم الشرعية، وبهذا تكون ستيفاني وليامز قد ساهمت في تهيئة الظروف للعودة إلى الحرب الأهلية، وأصبح وجودها في لــيـبـيــا خطراً ليس فقط على السلام الهش في بلادنا، بل وخطر على الأمن والسلم الدوليين، في هذه المنطقة الحساسة، وهذه الظروف الدولية الخطيرة، وما توقف إمدادات النفط احتجاجاً على وجود الحكومة غير الشرعية، وإهدارها لأموال الليبيين، إلاّ دليل على فشل السيدة وليامز، وتواطؤها ضد الشعب الليبي، وهذا ما يفرض على الدول الكبرى الأعضاء في مجلس الأمن، وعلى الإدارة الأمريكية، ضرورة المسارعة بسحبها بعيداً عن لــيـبـيــا، ووضع حد نهائي لوجودها وتدخلاتها، وعدم تجديد عقدها الذي ينتهي بعد 4 أيام، كما أنه يفرض على مجلس النواب الليبي والحكومة الليبية الشرعية برئاسة السيد فتحي باشاغا، رفض التعامل مع السيدة ستيفاني ومقاطعتها، والطلب من السيد غوتيرش سحبها استجابة لمطالب قطاع كبير من الشعب الليبي، الذي هو الضحية الأولى والوحيدة لتصرفات هذه السيدة الفاشلة المهووسة.

وآخر محاولات ستيفاني البائسة والمهووسة للبقاء في المشهد الليبي، ما تعمل عليه الآن، وما تسوّقه من هرطقات وأكاذيب جديدة، تتمثل في محاولتها إقناع الدول اللاعبة في الساحة الليبية، والمؤثرة في المشهد الليبي، لتركيب وترتيب حوار جديد، تتجاوز به السلطات والأطراف الليبية، وتعيد به الصراع إلى المربع الأول، محاولةً الحصول على موعد جديد للإنتخابات الليبية، تجعله سيفاً مسلطاً على مجلسي النواب والدولة والحكومة الليبية، زاعمةً حرصها على احترام إرادة ورغبة الليبيين في إجراء الإنتخابات، وهو كلام حق يراد به باطل، وقفز على المعطيات والظروف الموضوعية للحل، حيث لن يكون ممكناً إجراء أية انتخابات ناجحة ومقبولة النتائج، ما لم توجد حكومة ليبية وطنية تعمل على كامل التراب الليبي، لتهيئة وتجهيز الظروف الموضوعية والمتطلبات الأمنية واللوجستية لإنتخابات عامة ناجحة رئاسية وبرلمانية، ولابد لها من وجود قاعدة دستورية وقوانين انتخابية، لن توجد ولن تكون إلا بالإتفاق وليس فقط التوافق بين مجلسي النواب والدولة، والرضى العام من الشعب الليبي، وكل القوى المختلفة والمتصارعة، وكذلك لابد من تحقيق قدر كبير من المصالحة الوطنية الحقيقية، قبل الإنتخابات، وهذا ما فشلت فيه تماماً السلطة التنفيذية المنبثقة عن اتفاق جنيف، والمتمثلة في المجلس الرئاسي الثلاثي وحكومة الدبيبة.

يا سيدة ستيفاني وليامز، إبحثي بعيداً عنا وعن بلادنا عن مجد شخصي تتوجين وتختمين به حياتك الوظيفية، فنحن الليبيون لسنا حقل تجارب لك، وكفانا عبثك بنا وتسلطك علينا، إرحلي غير مأسوف عليك أيتها المتآمرة، فنحن أدرى بأحوالنا وأوضاعنا، ولن نقبل باستمرار هذه المهزلة الأممية التي عشناها أحد عشر عاماً سوداء عجفاء، آن أن تنتهي، وأن يستعيد الليبيون حقهم في تقرير مصيرهم، وتأسيس دولتهم وعودة سيادتهم. ……………………..(مـــــحـــــمّـــــد).